همایش بین‌المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» در صدد است تا  پژوهشگران، اساتید و متخصصین در زمینه‌های حقوق و فناوری اطلاعات را  گردهم آورده و در راستای معرفی اصول و مبانی حقوقی در ارتباط با فناوری اطلاعات با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج بسترهای حقوقی و فنی دولت الکترونیک، گام موثری بردارد.

دکتر فاطمه قناد عضو کمیته علمی همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ درباره هدف برگزاری این همایش به خبرنگار سیناپرس گفت: هدف از برگزاری همایش بین‌المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» ایجاد زمینه های آشنایی دقیق‌تر جامعه حقوقی با ابعاد مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی تاکید کرد: مسلما شناخت ابعاد این حوزه  به ایجاد درک درست از ساختارها، نیازها و چالش های موجود نیز کمک می‌کند.همچنین درک درست از موضوع هم در حوزه حکمرانی و هم در حوزه شهروندی تاثیرات کاربردی خواهد داشت. شناسایی حقوق و تکالیف حوزه حکمرانی،شهروندی و سیاستگذاری درست در حوزه های مرتبط با موضوع از بزرگترین و مهمترین اهداف چنین همایش هایی است.

عضو کمیته علمی همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات  دغدغه متولین این همایش را پاسخگویی علمی به محورهای حساس و چالش برانگیز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر حقوق دانست و افزود: امیدواریم با کمک  پژوهشگران بتوانیم در بیشتر محورهای همایش به رهیافت های علمی قابل قبولی دست پیدا کنیم.

دکتر فاطمه قناد در پاسخ به اینکه دستاوردهای علمی این همایش به کدامیک از بخش های ماهوی یا شکلی رشته حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد، عنوان کرد: محورهای کلی و اهداف همایش طوری طراحی شده که از هر دو جنبه ماهوی و شکلی در فضای سایبر بهره مند باشیم. چرا که هر دو شاخص، در عرصه حقوق فناوری اطلاعات حائز اهمیت است و از ارکان تشکیل دهنده این حقوق است. امیدواریم که مقالات مختلفی که دریافت خواهیم کرد به نکات اختصاصی هر حوزه به شایستگی پرداخته  باشد.

مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ درادامه خاطرنشان کرد: همایش بین‌المللی «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» از آنجا که ابعاد مختلف علمی و تحلیلی حقوق فضای سایبر را مورد توجه قرار داده است حاوی راهبردهای سیاستگذاری بنیادینی در هر دو حوزه تقنینی و قضا خواهد بود و بدون شک متولیان جنایی در هر دو محور عنوان شده، می توانند از دستاوردهای علمی همایش بهره ببرند. به علاوه تمامی افرادی که به نحوی با فعالیت های حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات مرتبط اند از محتوای علمی غنی که در نتیجه این همایش ایجاد می شود، استفاده خواهند کرد.

وی افزود: در عین حال می توان گفت که طراحی محورهای همایش فقط ناظر بر بخش عمومی نبوده است و امیدواریم که محتویات علمی تولید شده توسط این همایش به همان اندازه بتواند برای فعالان بخش خصوصی در حیطه فناوری اطلاعات و ارتباطات مفید و موثر واقع شود.

دکتر قناد درباره حضور پررنگ دانشگاه علم و فرهنگ و حمایت از چنین همایشی  تصریح کرد: دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان نخستین و تنها دانشگاهی که در رشته حقوق تجارت الکترونیکی دانشجو تربیت می کند و نیز به عنوان پارک علم و فناوری فعالیتهایی را در این حوزه سازماندهی کرده و بیشترین انگیزه را در مشارکت فعال در چنین حوزه ای دارد و به همین دلیل است که معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و به ویژه گروه حقوق تمامی تلاش خود را در جهت برگزاری ثمربخش و مطلوب این همایش برعهده دارد.