در ابتدای این مراسم دکتر رسول سراییان، رئیس همایش و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن خوشامدگویی به میهمانان از همه دست اندرکاران و مسوولانی که برگزاری این همایش و تهیه پیش نویس لوایح کمک کردند تشکر کرد.

در ادامه، ابوالحسن فیروزآبادی، با اشاره به ضرورت بازنگری قوانین گفت: با توجه به تغییرات اخیری که در فضای مجازی به وجود آمده اهمیت بازنگری و تناسب در مقررات‌گذاری در این فضا که از جمله مباحث حقوق مالکیت معنوی است، بیش از پیش مطرح می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه با اشاره به خصوصیات فضای مجازی تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان‌محوری و مکان‌محوری، امکان بسط این فضا در همه حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  را میسر کرده باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این اشاعه فضای مجازی می‌تواند در فضای فرهنگی کشور ما پاسخگو باشد؟

وی تاکید کرد: به عنوان مثال با راه اندازی بانکداری الکترونیک در کشور دو اتفاق جدید در فضای پولی کشور به وجود آمد. یکی پول مجازی که حتی در فضای واقعی هم تبادل می‌شود و دیگری پول مجازی که تنها در فضای مجازی تبادل می‌شود.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: بنابراین نمی‌توان با قوانین کهنه که پروسه مجوزدهی را صادر می‌کرد، کسب‌ و کارهای فضای مجازی را مدیریت کرد. از این رو، یکی از مدل‌های موجود در فضای مجازی بحث حکمرانی است که البته باید در این زمینه از نظام‌های تنظیم مقررات بومی شده خودمان حمایت کنیم.

ماحصل این همایش پنج پیش نویس لایحه است

در ادامه این مراسم دبیر علمی این همایش با بیان اینکه دست اندرکاران این همایش از سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده اند، گفت: در کمیته علمی این همایش ۱۶دانشگاه و مرکز علمی همکاری داشته اند که تصمیم گیری هایی صورت گرفت که در این همایش با محتوای آنها آشنا می شوید.

دکتر حمید بهره مند با بیان اینکه ماحصل این همایش پنج پیش نویس لایحه است که تنظیم شده، تصریح کرد: ۷۵ مقاله به این همایش ارسال شد که ۳۰ عدد از آنها در پنل های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رشد سریع لایه زیرساخت منجر به بروز آفاتی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سخنران کلیدی نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، ضمن تبریک روز مهندس و اشاره به زندگی و مرگ حکیم خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه تمایل داریم لوایح در نظر گرفته شده برای جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رایزنی که در مجلس داریم به سرعت و با فوریت به تصویب برسانیم، گفت: با توجه به اینکه براساس نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری، نهادهایی مانند وزارت ارشاد، صداوسیما و برخی نهادهای مردمی نیز در حوزه محتوا و خدمات شبکه ملی اطلاعات نقش‌آفرین هستند، باید برای تکمیل رسالت این شبکه پا پیش بگذارند.

محمدجواد آذری جهرمی افزود: با توجه به اینکه لایه زیرساخت به سرعت رشد کرده و همین منجر به بروز آفاتی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده دو راه حل پیش رو داریم، یکی اینکه زیرساخت ها را توسعه نداده و متوقف کنیم تا بخش های خدماتی و فرهنگی خودشان را برسانند و دیگر اینکه به آنها کمک کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مشخص نیست تکلیفمان در لایه‌های خدماتی و محتوایی چیست؛ قطعا توسعه این لایه‌ها وظیفه وزارت ارتباطات نیست و بقیه دستگاه‌ها نیز باید نقش‌آفرینی کنند اما بخاطر غفلتی که نسبت به دربرگیری این فضا دارند، اهمیت به آن داده نشده است.

آذری جهرمی اذعان کرد: ما راه دوم را در نظر گرفتیم و سعی کردیم با برگزاری این همایش، دستاورد بخش های مختلف را اعم از قوه قضاییه و مرکز ملی فضای مجازی به نمایش بگذاریم و با تجمیع آراء، لوایح حقوقی را به دولت و سپس مجلس برای تصویب ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دعوت از بخش های حقوقی دستگاه‌های دولتی وخصوصی برای مشارکت در ارائه نظرات برای غنای هر چه بیشتر این لوایح گفت: از سازمانهای مردمی و بخش خصوصی که متاثر از قوانین این حوزه هستند می خواهم بخش‌های حقوقی خود را فعال کرده و نظرات خود را قبل از تصویب لوایح حقوقی فناوری اطلاعات به ما اعلام کنند.

وی تصریح کرد: البته باید دانست که زیرساخت نظام حقوقی ما پیش از هر چیز باید به بررسی نظام فقهی بپردازد؛ به عنوان مثال برخی شبهات فقهی به ارزهای مبتنی بر رمز و دیجیتال وارد بود که گزارشی را تهیه و خدمت مراجع اعظام تقلید ارائه کردیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: شب گذشته مرکز ماهر گزارشی برای من فرستاد مبنی بر اینکه ظاهرا اپراتورهای تلفن همراه از طریق آی‌پی آدرس، شماره مشترکان را استخراج کرده و برای آنها تبلیغات ارسال می‌کنند. بنده دستور جلوگیری و توقف این کار را دادم. اما نکته مهم این است که واقعا با توجه به اینکه خلأ قانونی در این بخش داریم، هرکس سلیقه‌ای با چنین اقداماتی برخورد می‌کند.

وی اظهار کرد: اینگونه به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تمامی ابعاد شبکه ملی اطلاعات با یکدیگر توسعه داده نشده است، شاهد بروز چنین اتفاقاتی هستیم.

آذری جهرمی ادامه داد: بنابراین بعد از پر کردن خلاهای نامبرده شده باید به نظام نظارت بر این قوانین بپردازیم؛ سیکل نظارتی ما متأسفانه ایراد دارد و دیشب این موضوع را به دوستان مرکز ماهر نیز اعلام کردم؛ نظارت سیستمی ما برای کشف موضوعات کجاست؟!

براساس این گزارش، در این مراسم از لوایح پنج گانه حقوق فناوری اطلاعات نیز رونمایی شد.