به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ دکتر علی خاکی صدیق در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان و همچنین نحوه آموزش دانشگاه‌ها در ترم آینده اشاره کرد و اظهار کرد: نحوه آموزش دانشجویان در ترم آینده کاملا بستگی به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد و تاکنون مصوبه‌ای به منظور آموزش حضوری دانشگاه‌ها از سوی این ستاد صادر نشده است. بنابراین براساس روند ترم قبل، کلاس‌های ترم آینده به شکل مجازی برگزار خواهد بود، مگر اینکه مجوز حضور دانشجویان را از سوی ستاد دریافت کنیم.

وی همچنین در خصوص نحوه آموزش دروس عملی دانشجویان نیز گفت: ما درخواست‌هایی به منظور اعطای مجوز برای دانشگاه‌هایی که دانشجویان بومی دارند نظیر دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی داریم تا این دانشگاه‌ها دروس عملی خود را به شکل حضوری در محل زندگی خود برگزار کنند. اما هنوز این مجوز صادر نشده است.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین به تقاضای تصویب آیین نامه دورکاری از سوی برخی دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: در جریان جزئیات این آیین نامه نیستم اما به نظر می‌رسد این موضوع در خصوص فعالیت کارکنان دانشگاه‌ها باشد که تصمیم گیری در خصوص آن با معاونت آموزشی وزارت علوم نیست.

وی در خصوص امتحانات پایان ترم دانشجویان نیز گفت: در حال حاضر امتحانات دانشجویان به شکل مجازی برگزار می‌شود و برای ارزیابی دوره‌های الکترونیکی ما از قبل دستورالعملی به دانشگاه ها ابلاغ کردیم و آن این بود که ارزیابی نباید منوط به امتحان پایان ترم باشد بلکه باید دانشجویان در طول ترم و به صورت مستمر ارزیابی شوند تا مقداری صحت ارزشیابی افزایش یابد و برای امتحان پایان ترم نیز که بخش کوچکی از ارزیابی‌ها را پی دارد نیز اعلام کردیم دانشگاه‌ها از امکانات نرم افزارهای موجود برای بالا بردن امنیت امتحانات استفاده کنند.

وی تأکید کرد: البته برخی دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه تهران سیستم ها و سازوکار خودشان را دارند و دانشگاه ها با توجه به امکاناتی که دارند می توانند راهکارهای خود را برای تأمین امنیت امتحانات به کار بگیرند بنابراین ما دستورالعمل واحدی که همه براساس آن عمل کنند،ارائه نکردیم.

دکتر خاکی صدیق در خصوص اعتراض به رأی دیوان عالی عدالت اداری در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی نیز تأکید کرد: این دیوان تأکید کرده است باید یک سقفی را در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی اعمال کنیم که این سقف قبلا در حقوق اعمال نمی‌شد و میزان آن حدود هفت برابر حقوق پایه اعضای هیأت علمی است و اگر اجرایی شود حقوق اساتید تمام و دانشیارها کاهش می‌یابد.