در آیین رونمایی از سامانه «کلینیک حقوقی ایران» مطرح شد؛

نهضت فراگیر فناوری های نرم در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع  فرهنگی در حال شکل گیری

یکی از ضرورت های مهم در کشور داشتن بیمه حقوقی برای شهروندان است فرآیندی که در اغلب کشورهای پیشرو امری عادی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛  آیین رونمایی از سامانه «کلینیک حقوقی ایران» با حضور دکتر سیدسعیدهاشمی-رییس دانشگاه علم و فرهنگ-، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو-رییس پارک ملی علوم وفناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی-، دکتر فاطمه قناد- مدیرعامل سامانه«کلینیک حقوقی ایران»- و حجت الاسلام و المسلین دکتر داوری-معاون فرهنگی و پیشگیری از جرم  قوه قضاییه-، روز دوشنبه -پانزدهم آذر ماه-  در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

ایمانی خوشخو با بیان اینکه نهضت فراگیر فناوری های نرم در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع  فرهنگی در حال شکل گیری است؛ گفت: امروزه بیش از هر زمان دیگری باید در راستای رفع مشکلات مردم با به کار گیری علم تلاش کنیم.  

وی افزود: به اعتقاد من نا امیدی جوانان در هر جامعه ای بزرگترین آفت در هر کشور است این را می توان از جمعیت کم دانشجویان و ثبت نام اندکی که امسال در دانشگاه‌ها داشته اند ،فهمید. با وجود این شرایط می‌توان گفت در سال‌های آینده کنکور دیگر به صورت خودکار برداشته می‌ شود و نیاز به سیاستگذاری برای حذف کنکور نیست. امیدواریم در چهل ساله دوم انقلاب راهکارهای میانبری را برای توسعه کشور در راستای اهداف انقلاب اسلامی برداریم تا بتوانیم از این رکود بیرون بیاییم. 

پلت فرم مدیریت هوشمند برای ارائه خدمات کارآمد حقوقی

به گزارش روابط عمومی به نقل از سیناپرس؛ فاطمه قناد با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه «کلینیک حقوقی ایران» گفت: این کلینیک یک پلت فرم کارآمد مدیریت هوشمند برای ارائه خدمات حقوقی چه در قالب مشاوره و چه برای پیشبرد پرونده حقوقی است که اطلاعات با استفاده از هوش مصنوعی بارگزاری شده است. در واقع این اطلاعات بر اساس دعاوی که در دفاتر خدمات الکترونیک شناسایی و 260 عنوان استخراج و تدوین شد. همچنین نزدیک به  650 عنوان حقوقی نیزشناسایی شده و به تدریج  اطلاعات آن ها وارد سامانه می شود و افراد می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند

وی افزود: ضرورت شکل گیری سامانه «کلینیک حقوقی ایران» این بود که همواره مردم برای دسترسی به خدمات حقوقی با مشکل مواجه هستند. بسیاری از افراد نمی دانند که از بیان یک معضل حقوقی پیش آمده در واقع چه چیزی می خواهند و در اصل نمی دانند چه چیزی باید از پرونده حقوقی خود دریافت کنند. از سوی دیگر وکلا هم نگاه تخصصی به حرفه خود ندارند؛  در حقیقت  این یک معضل بزرگ دستگاه قضایی  است که وکلا در هر زمینه‌ای به کار وکالت می‌پردازند. در حالی که امروزه دورانی نیست که ما بگوییم یک فرد در همه زمینه‌ ها می ‌تواند فعالیت کند. در نتیجه یکی از معضلات ما عدم داشتن نگاه تخصصی به پرونده ها است.

 «کلینیک حقوقی ایران» یکی از ضرورت های مهم در کشور

مدیرعامل سامانه«کلینیک حقوقی ایران» با بیان اینکه یکی از ضرورت های مهم در کشور داشتن بیمه حقوقی شهروندان است؛ گفت: در بسیاری از کشورها مردم دارای بیمه حقوقی هستند. برای مثال ۹۲ درصد شهروندان سوئد از بیمه حقوقی برخوردارند. در این کشورها بیمه حقوقی به طور کامل قابل اندازه گیری و سنجش است که به نظارت دقیق بر امور اجتماعی و اداری آن ها بر می گردد؛  از آنجایی که در ایران چنین نظارت‌های وجود ندارد بنابراین لزومی هم دیده نشده است که مردم از بیمه حقوقی برخوردار باشند با وجود اینکه صنعت بیمه در کشور ما صنعت پویایی است.

وی افزود: در کشور ما مشاوره حقوقی به مردم تبدیل به کالای لوکس شده است. اما ما به کمک فناوری این امکان را ایجاد کردیم که اطلاعات دقیق و به روز شده را در اختیار مردم بگذاریم وقتی به این سامانه مراجعه می شود دو حالت دارد؛ مردم یا می‌توانند مشکلاتشان را با این سامانه حل کنند یا قانع می شوند که در یک جریان حقوقی به وکیل مراجعه کنند. 

فاطمه قناد با اشاره بر اینکه بسیاری از سایت‌های حقوقی موجود به نوعی دلالان حقوقی هستند گفت: متاسفانه این سایت‌ها اطلاعات قدیمی و غیرواقعی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. اما درسامانه «کلینیک حقوقی ایران»  اطلاعات به قدری دقیق است که مشکل مردم تا حد زیادی حل می شود یا به این نتیجه می رسند که باید مشکل خود را از طریق یک وکیل به سرانجام برسانند.

تحول سند قضایی با کمک فناوری

حجت الاسلام و المسلمین داوری با اشاره به سند تحول نظام قضایی کشور گفت: با توجه به فرمایش قرآن بدی با خوبی یکسان نیست و برای حسنه شدن فضای جامعه باید جرم و تخلفات دفع شود که راه اصلی آن انجام کارهای نیک است. وقتی این اتفاق بیفتد دیگر بدی وجود ندارد. در سند تحول قضایی استفاده از نخبگان و فناوری ها تدوین شده و فرمایش مقام معظم رهبری هم همین بوده است. مهمترین باور در نظام پیشگیری برای کاهش بزه آگاهی های حقوقی است. 

به گفته وی، هوشمندسازی از رویکردهای اصلی تحول سند قضایی است که با رفتن به سمت سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیک امکان پذیر است.

سامانه «کلینیک حقوقی ایران» یکی از شرکت های  وابسته به پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی است که به عنوان یک پایگاه اطلاع رسانی دقیق  رایگان در  زمینه موضوعات حقوقی به عموم مردم خدمت رسانی می‌کند.